S5 Paradigm Shift - шаблон joomla Книги

  • عضويت

شهرداری، سازمان محلی است كه بر طبق اصل عدم تمركز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه  ساكنان آن شهر، تأسیس می‌شود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است كه از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشكیل شده است.

 نقاطی كه شهرداری در آنجا تشكیل می‌شود: طبق آئین‌نامه مورخ 15/8/63 قانون تقسیمات كشوری، در نقاطی كه شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس می‌شود. طبق ماده 1 قانون شهرداری‌ها، در هر محل كه جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشكیل شود. با وجود این قانون به وزارت كشور اجازه داده است در نقاطی كه دارای حدنصاب نیستند ولی، دارای شرایط زیر هستند استثنا شهرداری تأسیس نماید:

1_در هر نقطه كه از نظر موقعیت و اهمیت تشكیل شهرداری ضرورت داشته باشد.

2_در بعضی از نقاط كه فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد   ، مثل نقاط ییلاقی

3_برای چند محل كه به هم نزدیك‌تر و در مجموع برای تشكیل یك شهرداری مناسبند.

  در هر حال، تشكیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت كشور است.

محدودۀ شهر:

  در نقاطی كه طبق قانون شهرداری تأسیس می‌شود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای كه به تصویب وزارت كشور رسیده  است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تكلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود. (ماده 56 قانون شهرداری)

  چون حوزۀ محلی عملكرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است، مطابق ماده 2 قانون، شهرداری‌ها مكلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و  وزارت كشور برسانند. طبق تبصرۀ 11 قانون تصمیمات  كشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت كشور و مسكن و شهرسازی تعیین می‌گردد.

سازمان شهرداری:

  سازمان اداری شهرداری به درآمد و امكانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری، سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید  به تصویب شورای شهر و وزارت كشور برسد.

شهردار:

  اجرای تصمیات شورای شهر به عهده ی اداره ی شهرداری است كه در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجری تصمیمات شورای  شهر است و به‌ وسیله شورای شهر انتخاب، و در صورت تشكیل نشدن شورا، توسط وزیر كشور انتخاب می‌شود.

  انتخاب شهردار به‌مدت 4 سال و معرفی او به وزیر كشور و هم‌چنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب  مؤسساتی باشد كه تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌كند و هم‌چنین شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذكور باشد.

وظایف ادارۀ شهرداری:

  طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است:

1_احداث خیابان‌ها و كوچه‌ها و میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده؛

  2_ تنظیف، نگاهداری معابر و انهار (نهرها) عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنائی؛ 

 3_ برآورد و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه‌های ساختمانی و اجرای آن‌ها پس از تصویب شورای شهر؛  

4_ ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام آن‌ها؛  

5_ احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارك‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی؛ 

 6_ صدور پروانه كسب برای اصناف و پیشه‌وران؛ 

7_ صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی كه در سطح شهر ساخته می‌شود؛

  8_ پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهر؛  

9_ آسفالت كردن كوچه‌ها و معابر عمومی.

وظایف دیگری در قانون برای شهرداری مقرر است:

  شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات ادارۀ شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار  را بركنار می‌كند؛ و این شورای شهر است كه نبض كارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت كامل دارد.

ماده1ـ دستگاههاي اجرايي بعد از احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي خود نسبت به واگذاري موارد قابل واگذاري با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مطابق تفاهم‌نامه فيمابين اقدام نمايند  .

ماده2ـ در صورتي كه امكان واگذاري تصديهاي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه ميسر نباشد، دستگاههاي اجرايي به تشخيص شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تا برطرف شدن موانع واگذاري كماكان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند  .

تبصره ـ در مورد واحدهاي استاني و شهرستاني، پيشنهاد دستگاه اجرايي به تأييد شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خواهد رسيد .

ماده3ـ در اجراي اين آيين‌نامه، واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند. ممنوع بوده و مشمول احكام اين آيين‌نامه نمي‌باشند  .

ماده4ـ در هر يك از دستگاههاي اجرايي، كارگروهي تحت عنوان كاهش تصديهاي دولت متشكل از سه الي پنج نفر از معاونان، مديران و صاحبنظران به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه تشكيل مي‌شود. كارگروه يادشده در حوزه مركزي دستگاه به تنظيم و ارايه سياستها و خط‌مشي‌ها و تدوين شيوه مستندسازي فرآيند و نحوه واگذاري تصديها مي‌پردازد  .

تبصره ـ يكي از اعضاي كارگروه موضوع اين ماده بايد ذيحساب دستگاه اجرايي باشد .
ماده5 ـ وظايف كارگروه يادشده حسب مورد به شرح زير است  :

الف ـ تصويب برنامه اجرايي نحوه واگذاري تصديهاي دستگاه .

ب ـ تعيين و احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي قابل واگذاري در دستگاه براساس اولويتهاي مربوط .

ج ـ تعيين و تصويب ميزان هزينه سرانه تأمين خدمات براي فعاليتهاي قابل واگذاري در دستگاه .
د ـ تعيين و تنظيم چارچوبها، قراردادهاي منعقده با بخش غيردولتي و تمديد قراردادهاي موجود  .
هـ ـ تعيين روشهاي واگذاري تصديهاي قابل واگذاري  .

و ـ تعيين و تصويب تسهيلات و حمايتهاي موردنظر براي بخش غيردولتي متقاضي برابر قوانين و مقررات مربوط .
ز ـ تعيين و تصويب ضمانت‌هاي لازم به منظور جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غيرمنقول واگذار شده  .

ح ـ تدوين و تصويب استانداردها و معيارهاي موردنظر درخصوص كيفيت و قيمت خدمات و تصديهاي قابل واگذاري با هماهنگي معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور  .
ط ـ قيمت‌گذاري براي ساختمانها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام با حفظ كاربري آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غيردولتي  .

ي ـ پيش‌بيني و تعيين اهداف كمي سالانه از سوي دستگاه به تفكيك هر يك از فعاليتها براي ستاد و واحدهاي استاني .
ك ـ قيمت‌گذاري اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس ميانگين قيمت كارشناسي سه كارشناس رسمي دادگستري و تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و برگزاري مناقصات  .

ل ـ نحوه بررسي و رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط واگذاري .

م ـ تعيين ساز و كار مربوط به اعطاي تسهيلات مالي اعم از تخصيص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعيين قيمتها، نحوه اخذ و تعيين ميزان ضمانتهاي مالي موردنياز براساس قوانين و مقررات مربوط  . 
ن ـ تعيين اعضا و شرح وظايف كارگروههاي استاني و شهرستاني  .

تبصره ـ گزارش كارگروه با تأييد بالاترين مقام دستگاه و توسط وي پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌پذيرد  .
ماده6 ـ به منظور پيگيري، نظارت و كنترل و اجراي سياستهاي تعيين شده توسط كارگروه موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه، كارگروه‌هاي استاني و در صورت لزوم كارگروه‌هاي شهرستاني در واحدهاي استاني و شهرستاني دستگاههاي اجرايي تشكيل مي‌شوند  .

تبصره ـ تركيب اعضا و نحوه تعاملات با كارگروه و با يكديگر توسط كارگروه مستقر در ستاد تعيين مي‌گردد .
ماده7ـ به منظور ارتقاي انگيزه در بخش غيردولتي براي قبول تصديهاي دولتي، حمايتها و تسهيلات پيش‌بيني شده ذيل علاوه بر شرايط و ضوابط عمومي پيمان مصرح در بخشنامه شماره 842/54 ـ1088/102 مورخ 3/2/1378 سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأييد معاونتهاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور قابل ارايه مي‌باشد  :

الف ـ اعطاي تسهيلات بانكي و مالياتي با شرايط ويژه .

ب ـ واگذاري زمين و ارايه خدمات زيربنايي با نرخ كارشناسي براي مشاركت با دولت .
ج ـ ارايه وامهاي قرض‌الحسنه به متقاضيان بخش خصوصي از محل وجوه اداره شده  .
د ـ پرداخت بخشهايي از هزينه سرانه تأمين خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهاي منعقده .

ماده8 ـ در فرآيند واگذاري فعاليتها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه اجرايي به روش واگذاري مديريت و خريد خدمت و مشاركت پس‌از تعيين صلاحيتهاي فني و اجتماعي متقاضيان و در شرايط برابر، اولويت با ايثارگران انقلاب اسلامي، شركتهاي تعاوني ايثارگران، هيئتهاي امناء ، نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ـ مصوب 1373ـ ، شهرداريها و دهياريها و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه اجرايي و بازنشستگان به صورت شخص حقوقي از جمله شركتهاي تعاوني و سهامي مشروط به قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي خواهد بود  .
تبصره ـ اولويت واگذاري اماكن با كاركنان دستگاه اجرايي است كه در صورت قطع رابطه استخدامي دولتي، تمام يا بخشي از اماكن و تجهيزات به صورت رايگان به آنان واگذار مي‌شود مشروط به اينكه تغيير كاربري ندهند و وظايف و خدمات استاندارد كه مورد تأييد دستگاه باشد ارايه بدهند و نيروي‌انساني را با خريد خدمت مستقيماً تا پنج سال حفظ نمايند  .

ماده9ـ در روش واگذاري مديريت و مشاركت طرف قرارداد به ازاي حفظ كاركنان مشروط به قطع رابطه استخدامي آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزاياي آنان طبق احكام رسمي به همان نسبت از تخفيف، تقسيط و تسهيلات ويژه با توافق براساس قراردادي كه مفاد آن به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي‌رسد، برخوردارند  .

تبصره ـ ساير كاركنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرايي مربوط به واحدهاي ديگر منتقل خواهند شد .

ماده10ـ به منظور تعيين اجاره و قيمت‌گذاري اماكن و ساختمانهاي مشمول واگذاري نظر سه كارشناس رسمي دادگستري با تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ملاك عمل خواهد بود  .

ماده11ـ تعرفه ارايه خدمات واگذار شده و تعيين هزينه سرانه تأمين خدمات در فعاليتهاي واگذار شده حسب تعهد توسط كارگروه موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه، ضمن رعايت ضوابط قانوني موجود و اخذ مصوبات قانوني موردنياز صورت مي‌پذيرد كه با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه پس از تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌پذيرد .
ماده12ـ تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذار شده ممنوع مي‌باشد و در موارد استثنا با ذكر دلايل موجه و پس از تصويب در كارگروه موضوع ماده (4) و دريافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و طي مراحل تصويب در هيئت وزيران بلامانع خواهد بود  .
ماده13ـ وزيران در محدوده حوزه كاري خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حُسن اجراي اين آيين‌نامه مي‌باشند و مكلفند گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي استان را در مقاطع شش ماهه تهيه و به معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارايه نمايند و اين معاونتها بر عملكرد آنان نظارت مي‌كنند  .

اين تصويب‌نامه در تاريخ 1388/11/17 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است

_نظارت بر حسن جریان کلیه امور شهرداری

_  صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها به جز امور مالی

_ سازماندهی فعالیتهای مربوطه وتقسیم کار وتعیین وظایف وحدود اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

_ انجام سایر امور مشابه ودستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد 

_نظارت کلی وایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص وزیر بنائی

_ مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی وایمنی وسایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت وپیگیری مصوبات وتصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور

_ نظارت بر نگهداری ونسازی مستحدثات وهمچنین انجام تعمیرات ساختمانها ومستحدثات وتأسیسات متعلق به شهرداری

_ تعیین میزان ونحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمان های بدون پروانه توسط مالک وتکمیل وارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح

_ انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق وسایر وظایف مربوط به شغل

_برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار جهت ایجاد وبرقراری نظم وترتیب وهماهنگی انسجام بین واحدها
_ انجام امور مربوط به حراست اموال ، ساختمانها ، ماشین آلات ، تأسیسات شهرداری ها طیق دستورالعملهای ابلاغی
_ رسیدگی وتحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی ، شهری ، اداری ، مالی ونظایر آن از طرف کارکنان شهرداری ویا اشخاص دیگر صورت می گیرد وتعیین وتشخیص نوع تخلف وحدود مسئولیت آن وتهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقاملت ذیصلاح
_انجام مطالعات وبررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی وهنری در جهت ارائه طرحها وبرنامه های مورد نیاز برای توسعه فرهنگی
_ اقدام به ثبت اراضی واملاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد واملاک وتثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات وتنظیم دفاتر خاص املاک
_ پیگیری وتنظیم لوایح دفاعی وارائه آن به دعاوی ومراجع قانونی ذیربط ودفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور 
_برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع ، به روز وکار آمد شهرداری وسازمانهای وابسته
_انجام سایر امور محوله 

پیوندها